• القرار بيرتب مسارين مرتبطين ببعض: قياس المهارة ثم ترخيص مزاولة لمهن/حرف محددة.
• الهدف: ضمان حد ادنى من الكفاءة، وتقليل الممارسات غير المؤهلة داخل المهن والحرف التي تم تحديدها بجدول مرفق.

• التقديم يتم في مديرية العمل المختصة، ويتم قيد الطلب واعطاء ايصال يوضح موعد ومكان الاختبار.
• الاختبار يتم خلال مدة لا تتجاوز 7 ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتسليم الشهادة في نفس الاطار الزمني.
• يجوز تنظيم اختبار الكتروني لبعض المهن عند توافر النظام.
• اعادة الاختبار عند الرسوب تكون بعد شهر من الاختبار الاول او بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف.
• الرسوم: 100 جنيه (سداد غير نقدي) مع اعفاءات لفئات محددة مثل ذوي الاعاقة وابناء الشهداء وفق القواعد المشار اليها بالقرار.
• مستويات المهارة يتم تصنيفها (مثل: عامل مساعد، عامل ماهر مبتدئ، عامل ماهر… حسب ما يحدده القرار).

• من حصل على مؤهل/شهادة فنية مناسبة، او خريجي برامج التلمذة الصناعية والتدرج المهني في نفس المجال، بعد تقديم ما يثبت ذلك.
• الاعفاء يتعلق بشهادة القياس لكن قد يطلب اختبار/اجراءات اخرى مرتبطة بترخيص المزاولة حسب الحالة.

خطوات عملية (مختصرة)

1. 1

   تقديم طلب ترخيص المزاولة في مديرية العمل مع ما يفيد مستوى المهارة، ومعه مؤهل او شهادة محو امية او ما يثبت اجادة القراءة والكتابة (حسب الحالة).

2. 2

   يتم قيد الطلب واعطاء ايصال يوضح موعد منح الترخيص ورقم الطلب.

3. 3

   اجراء الاختبارات اللازمة (خاصة لمن تم اعفاؤهم من تقديم شهادة قياس المهارة)، خلال 7 ايام عمل.

4. 4

   اصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط واجتياز الاختبارات وسداد رسم 100 جنيه (غير نقدي).

• يجوز تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على الترخيص، بشرط توفيق الاوضاع خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
• كما يعفى من الحصول على هذا الترخيص العاملون لدى صاحب العمل لمدة تزيد عن سنة قبل صدور قانون العمل المشار اليه بالقرار.

• يجوز انشاء وحدة مركزية بديوان الوزارة (او موقع مناسب) لتلقي الطلبات واجراء الاختبارات وتحصيل الرسوم واستخراج الترخيص.
• الترخيص من هذه الوحدة يصدر خلال 3 ايام عمل كحد اقصى، مقابل رسم 300 جنيه (غير نقدي).

• اي اجنبي يعمل داخل منشأة يخضع لقواعد تصريح العمل طبقا للاجراءات والشروط المذكورة بالقرار.
• القرار يحدد: المستندات، الجهات المختصة، الاشتراطات، والمتابعة، والرسوم (وخاصة رسوم التجديد المتدرجة).

• مستندات المنشأة (تأسيس، نشاط، تراخيص مزاولة، وغيرها بحسب الحالة).
• بيانات عقد العمل: نوع العمل، المكان، الاجر والمزايا، وتحديد تاريخ بداية ونهاية العقد وتجديده عند الامتداد.
• مستندات خاصة بالاجنبي (هوية/اقامة/مؤهلات وخبرات موثقة… حسب المطلوب).

• توافق خبرات الاجنبي مع المهنة المطلوب الترخيص للعمل بها.
• وجود خبرة موثقة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص (طبقا لما ورد بالقرار).
• مراعاة اللوائح والضوابط المنظمة لنسب تشغيل الاجانب، واجراءات الاستثناء عبر اللجنة المختصة عند الحاجة.
• عدم الاضرار بفرص العمالة الوطنية قدر الامكان (مبدأ عام مذكور ضمن الضوابط).

• القرار يتضمن رسوما متدرجة ترتفع مع سنوات تجديد التصريح (خصوصا من السنة الرابعة وما بعدها).
• هناك شرائح رسوم مختلفة (مثال: 12 الف جنيه بداية من السنة الرابعة مع زيادات سنوية، ثم 17 الف، ثم 23 الف، ثم زيادات حتى حد اقصى يصل الى 100 الف) وفقا لما هو مذكور بالقرار.
• يوجد بند خاص بحالات الاستثناء من نسبة تشغيل الاجانب (مثل تجاوز نسبة 10%) برسوم اضافية منفصلة (مثل 10 الاف للسنة الاولى مع زيادات سنوية 3 الاف) بعد موافقة اللجنة المختصة.

• المنشأة ملزمة باخطار الجهة المختصة عند انقطاع الاجنبي عن العمل، ويؤدي استمرار الغياب لمدة 15 يوم الى تعليق التصريح مؤقتا (وفق ما ورد بالقرار) مع استكمال الاجراءات اللاحقة بحسب الحالة.

• القرار يشير الى دور وحدة/جهة داخل الادارة المختصة لتسهيل وصول العمالة الاجنبية لسبل الانصاف وتقديم الشكاوى، مع توفير ترجمة عند الحاجة.

• القرار ينظم مرحلة التوفيق كخطوة منظمة قبل التصعيد في المنازعات الجماعية.
• الهدف هو الوصول لتسوية عبر لجنة التوفيق خلال مواعيد واجراءات محددة وواضحة.

• يتم تقديم طلب التوفيق الى الجهة الادارية المختصة بعد فشل المفاوضة الجماعية وعدم الوصول لاتفاق (وفق الضوابط المذكورة بالقرار).
• الطلب يرفق به بيان النزاع، ونتائج المفاوضة، والمستندات اللازمة ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة.
• يشترط في التقديم صفة قانونية (مثل رئيس اللجنة النقابية او ممثلها، او ممثل العمال وفقا للحالات الواردة بالقرار).

• اذا تغيب مقدم الطلب او من يمثله بدون عذر يقبله رئيس اللجنة: يعتبر متنازلا عن طلبه وتنتهي اجراءات التوفيق.
• اذا تغيب الطرف الاخر بدون عذر: يجوز للجنة السير في الاجراءات في غيابه.
• يحرر محضر بكل ما تم اثباته، ويوقع عليه الحاضرون (او يثبت الامتناع عن التوقيع).

• جلسات التوفيق سرية، ولا يجوز نشر او تداول ما يدور فيها على اي وسيلة من وسائل النشر.
• تسلم المستندات للجنة وللاطراف، مع اثبات الاستلام في محضر الجلسة.

• اذا تم الاتفاق: يثبت في محضر تسوية ويوقع عليه الاطراف.
• اذا لم يتم الاتفاق: يثبت ذلك في محضر مع بيان ما تم، لاستكمال المسار القانوني التالي وفق القواعد العامة.

• عند وجود سبب لتقليص عدد العمال او اغلاق جزئي، القرار يضع معايير موضوعية تساعد في اختيار العمال الذين يشملهم القرار دون تعسف.
• المعيار الاساسي: شفافية + موضوعية + عدم تمييز + توثيق.

الفكرة هنا ان الاختيار لا يتم بشكل منفرد تماما؛ لازم عرض الاسس والبيانات ومناقشتها في اطار تشاور موثق.

• الاقدمية في المنشأة (الاستبقاء للاقدم اذا تساوت الشروط).
• المهارات والكفاءة ومدى الاحتياج التشغيلي الفعلي لكل وظيفة.
• الالتزام والانضباط وسجل الجزاءات (في حدود ما يسمح به القانون واللوائح).
• الاعتبارات الاجتماعية التي لا تنطوي على تمييز (مثل الاعالة، الظروف الصحية الجسيمة، او حالات الاعاقة وفق القواعد).
• الشفافية في اعلام الاسس، وتوثيق قرار الاختيار وسبب كل حالة.

• لا يخل القرار بالحقوق المقررة في القانون او العقود او الاتفاقات الجماعية.
• يجب اتخاذ اجراءات حفظ الحقوق المالية المستحقة، مثل مقابل رصيد الاجازات وغيرها وفقا للقواعد العامة.